انخفاض الذهب يتأثر بقرار المحكمة الأمريكية وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل متواصل لليوم الرابع على التوالي، في ظل تأثرها بقرار أصدرته محكمة التجارة الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، الأمر الذي أدى إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتقليل جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ الاقتصادية، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة تقدر بحوالي 0.7%، ليصل إلى مستوى 3264.15 دولارًا للأونصة الواحدة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر المتراكمة التي بلغت 3.1% خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقد جاء هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب تعتبر غير قانونية، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 0.3% وفقًا لمؤشر بلومبرغ، مما جعل شراء الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من مختلف دول العالم.

وفي المقابل، أعلنت إدارة الرئيس ترمب عن عزمها تقديم استئناف ضد الحكم الصادر، مع وجود توقعات قوية بأن تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية، والتي من المتوقع أن تتولى تحديد مصير تجارة عالمية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

وفي هذا السياق، أوضح نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في شركة إيه تي غلوبال ماركتس في مدينة سيدني الأسترالية، أن قرار المحكمة يشكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب، خاصة مع التراجع الملحوظ في الطلب على الأصول الآمنة التي عادة ما يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف تويدال: "قد نشهد مزيدًا من الانخفاض في الأسعار خلال الجلسات التداولية القادمة، إلا أن الاتجاه العام على المدى الطويل لا يزال داعمًا لارتفاع أسعار الذهب، وقد يجذب ذلك المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للاستثمار والشراء بأسعار منخفضة ومغرية."

إلى جانب ذلك، ساهمت الأرباح القوية التي حققتها شركة إنفيديا، والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي، في تعزيز شهية المخاطرة في وول ستريت، الأمر الذي زاد من الضغط الهبوطي على أسعار الذهب.

علاوة على ذلك، دعمت البيانات الاقتصادية المتعلقة بثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، التفاؤل بشأن تحسن العلاقات التجارية الدولية، وهو ما قلل بدوره من الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية والاقتصادية منذ إعلان الرئيس ترمب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، وذلك بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.

وقد اعتمد الرئيس ترمب في قراره على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض هذه التعريفات الجمركية، مدعيًا أن العجز التجاري الكبير يشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حيث اعتبرت المحكمة أن التعريفات الجمركية تفتقر إلى أساس قانوني سليم، وهو ما يهدد ركيزة أساسية من أجندة الرئيس ترمب الاقتصادية.

وعلى الرغم من التراجع الحالي في الأسعار، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة تزيد على 25% منذ بداية عام 2025، مدعومًا بعمليات شراء قوية من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن أسعار الذهب قد تجد دعمًا قريبًا، خاصة إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف القضائي أو السياسات التجارية المستقبلية.

وإلى جانب الذهب، شهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين انخفاضًا ملحوظًا، بينما استقر سعر البلاديوم. ولا يزال المستثمرون يترقبون عن كثب تطورات الاستئناف القضائي وتأثيره المحتمل على الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التوترات التجارية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية.